نویسنده: دکتر علی شیرخانی (1)

 

شورا

اصل شورا در مقابل استبداد رأی است که در حکومت و اداره جامعه، به زمامداران و مدیران اجرایی امکان می‌دهد برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود علاوه بر ابزار و وسائل مادی از اندیشه‌های گرانقدر صاحب نظران بهره جویند. طالقانی ضمن اشاره به ریشه لغوی شورا، همرایی، همدلی، عدم تحریک احساسات و عدم جهت دهی به یک سمت و سوی خاص را از لوازم شورا می‌داند. (2)

1. ادله شورا

طالقانی برای اثبات نظر خود در مسئله شورا و با تأکید بر شورا در ساختار سیاسی، به سه دسته ادله اشاره می‌کند. این ادله به دو دسته کلی دلایل عقلی و ادله نقلی تقسیم می‌شود:
1. دلیل عقلی: طالقانی، در مورد لزوم مشورت حاکم اسلامی با مردم و خردمندان جامعه به صورت مشخص به این مسئله اشاره نکرده است ولی در مقاله تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت با رد رجوع به اعلم و شخص واحد در مسئله مرجعیت و افتا، معتقد است مرجعیت عامه و انحصاری در یک فرد، برای مصالح جامعه مضر است، در نتیجه لازم است، مجتهدان در مقام افتا، به صورت شورای فتوا دهند، چرا که از لحاظ عقلی این مسئله ضریب خطایش بسیار اندک است و به مصلحت دین و جامعه مسلمین است.
2. ادله نقلی: طالقانی در زمینه ادله نقلی در کتاب به سه آیه از آیات قرآن در سوره‌های مختلف، استدلال می‌کند، او درشرح و تفسیر آیه 159 سوره آل عمران (3) می‌گوید:
«آن عواقب سخت و ناگواری که شورای احد [و تصمیم آنها که منجر به خروج از مدینه شد] پیش آورد و آن ضربه‌ای که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تقرفه فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یکسره متلاشی شوند، همه از آثار شورا بود، که مدینه را بی پناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت به سوی دشمن پیش راندند. با همه اینها باز اصل شورا را تحکیم می‌کند. چون پایه اجتماع اسلامی است و برای همیشه، تا اندیشه‌ها و استعدادها بروز کنند و هر صاحب رأیی خود را شریک در سرنوشت بداند و مسلمانان برای آینده و همیشه تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جا از غروب نبوت، خود را رهبری کنند». (4)
درباره استدلال به این آیه اشکالات و ایرادات متعددی بیان شده است: اشکال اول این است که این آیه خطاب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است؛ بنابراین وجوب مشورت نیز از ویژگی‌های پیامبر است و نمی‌توان با استدلال به آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران و مدیران جامعه اسلامی نیز واجب دانست، اشکال دیگر اینکه پیامبر به دلیل برخورداری از عقل و تدبیر فراوان و برتری نسبت به سایر مسلمین و نیز به واسطه داشتن علم غیب هیچ گونه نیازی به مشورت نداشت، بنابراین امر به مشورت در مورد آن حضرت، استحبابی بوده است نه وجوبی، طالقانی در عبارتی بسیار کوتاه درباره اشکالات فوق چنین جواب می‌دهد:
«وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیره پیامبر اکرم از امور مسلّمه است، دلالت آیه و شاورهم فی الامر که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده است بس واضح است». (5)
دومین آیه شورا در سوره شوری آیه 38 است (6) که طالقانی در استدلال به این آیه می‌گوید:
آیه امرهم شوری بینهم که جمله خبریه است، دلالت دارد بر اینکه وضع امورنوعیه در میان جامعه ایمانی چنین است و روش پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر المؤمنین علی (علیه السلام) بر این بوده است». (7) سومین آیه در این زمینه آیه 233 سوره بقره است (8) که طالقانی با تأکید بر اینکه مسئله شیر دادن به بچه خیلی مهم نیست ولی قرآن تأکید دارد که این مسئله با مشورت و رضایت پدر و مادر صورت گیرد، بالطبع و به طریق اولی مسائل حکومتی باید به صورت مشورتی و شورایی صورت گیرد. (9) طالقانی از برخی آیات قرآن کریم استفاده می‌کند که اگر حکومت‌های الهی نیز از نظام شورایی برخوردار نباشند و استبداد رأی پیشه کنند، اثر وضعی استبداد و پشت کردن به نظام شورایی، سقوط حکومت خواهد بود. (10)
طالقانی ذیل آیات 238 تا 253 سوره بقره، از نحوه برگزیده شدن طالوت به وسیله پیامبرشان سموئیل و سرانجام آن سخن می‌گوید. اصول و قوانین اجتماعی و روانی‌ای که طالقانی به عنوان اصول چندگانه در پایان داستان عبرت آمیز طالوت و جالوت آورده، در واقع تبیینی از نظریه‌های حکومتی و برخی از اصول حفظ قدرت محسوب می‌شود. در اصل اول بر تحول نظام الهی که اراده خدا و شریعت او حاکم باشد و نه نظام فردی و استبدادی ملکی، تأکید می‌کند. در اصل دوم، وضعیت مردم گرفتاردر اوهام و غرور که بر نیاکان می‌بالند بررسی می‌شود. اصل سوم، امتیازات طبقاتی در گزینش حاکمان و فرماندهان به جای شایستگی ذاتی انکار می‌شود. در اصل چهارم، روی قدرت‌ها و توانایی‌های فردی و علمی شخص رهبر تأکید می‌شود. در اصل پنجم، نشان می‌دهد که از رهبر اجتماع توقع داشتن شعار محسوس و ملموس می‌رود تا با انگیختن شعور دینی و ملی، خلق را بیدار و فعال گرداند. در اصل ششم، تأکید می‌کند که قوای نظامی و سربازان باید از توده مردم باشند. در اصل هفتم، بر آزمایش سپاهیان تأکید دارد و ... بالاخره در چنین فضای مطلوبی، مردان شایسته و رهبران آینده پرورش می‌یابند و داود نمونه آن است. (11)
طالقانی در خصوص ادله نقلی در سنت، به سیره پیامبر اشاره می‌کند و داستانی از حوادث پس از جنگ خندق ذکر می‌کند که پیامبر درباره مسئله‌ای از مسائل نظر می‌داد، اصحاب از او سؤال می‌کردند که این نظر شخص شماست و یا اینکه وحی خداوند بر شما نازل شده است. اگر وحی بود چیزی نمی‌گفتند ولی اگر نظر شخص پیامبر بود، رأی و نظر خود را می‌گفتند و پیامبر پس از شنیدن نظر آنان بهترین را بر می‌گزید و به آن عمل می‌کرد. طالقانی به روایات نیز استناد می‌کند، مثلاً به این حدیث اشاره کرده (12) که «هر کس استبداد کند هلاک می‌شود و هر کس با مردم مشورت کند در فکر آنان شریک شده است». (13)
طالقانی پس از تبیین ادله شورا معتقد است با شرکت دادن مردم در وظایف اجتماعی و مورد مشورت قراردادن آنها، آن هم نه مشورت صوری و تشریفاتی، بلکه واقعی و حقیقی، می‌توان آنان را صاحب رأی و مؤثر در سرنوشت خویش کرد. (14) عده‌ای معتقدند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در امر مشورت، تابع نظر دیگران نبود، بلکه به عنوان یک انسان، برای روشن شدن مسئله و آگاهی از دیدگاه مردم با آنان مشورت می‌کرد ولی تصمیم گیرنده نهایی خود او بود که هرگونه صلاح می‌دانست، آنگونه رفتار می‌کرد. طالقانی با رد این دیدگاه معتقد است که سیره عملی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با این تفسیر و دیدگاه ناسازگار است؛ چرا که در قضیه احد و خندق، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به نظر اکثریت عمل کرد، هر چند تصمیم گیرنده نهایی و به عنوان فرمانده جهت اجرای نظریه شورا، خود وی تصمیم به اجرا می‌گرفت، لذا در نظر طالقانی، تبیین و تفسیر ذیل آیه «و در کار با آنان مشورت کن» که مسئله توکل را مطرح می‌کند، چنین است: در موقع تنفیذ رأی اکثریت که به طریقه شورا به دست آمده است، هیچ گونه نگرانی به خود را نده و احیاناً اگر احتمال صواب و درستی را در خلاف رأی اکثریت می‌بینی نگران نباش، زیرا این وسوسه بر اثر سنگینی بار مسئولیت بر تو رخ داده، آسوده خاطر باش و برخدا توکل نما، که خداوند کارساز تو خواهد بود. طالقانی آیه مشورت را چنین تفسیر می‌کند:
«چون در مشاوره، رأی بر انجام کاری قرار گرفت، باید عزم کنی و تصمیم قاطع بگیری، دیگر تردید و شکست و دو دلی به خود راه ندهی و توکل به خدا کنی، چون پس از مشورت و عزم، امر و انجام آن به هر صورت از اختیار و اراده انسان بیرون می‌رود، در مجرای مشیت الهی واقع می‌شود و چون این گونه توکل پس از مراحل مشورت و رسیدن به عزم همان مطلوب و محبوب خداوند و یا نرسیدن و شکست، مانند احد، چه خدا متوکلان را دوست می‌دارد و آنان را مدد می‌کند». (15)
در موضوع مورد مشورت، روشن است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اموری که حکم شرعی آنها از سوی خداوند بیان شده است به مشورت با اصحاب خود نمی‌پرداخت، زیرا در مواردی که حکم شرعی معلوم است، نیازی به شورا و مشورت وجود ندارد و اصولاً رجوع به مشورت در چنین مواردی به معنای بی اعتنایی به حکم شرعی و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشری برای تکمیل آن است و می‌دانیم هیچ مسلمان مرتکب چنین عملی نمی‌گردد تا چه رسد پیامبر اسلام که امین وحی خداوند است؟ نتیجه اینکه موارد مشورت درباره پیامبر اکرم، تنها به طرز اجرای قانون و تطبیق (کیفیت پیاده کردن) احکام الهی، محدود می‌گردد. طالقانی با تأیید این نوع تفسیر از موارد مشورت، معتقد است دستور شورا برای امور اجرایی است:
«فرمان شورا (خطاب به پیامبر) به آنان در امور اجرایی - نه احکام و فرامین الهی - است(16)».
بدین سان طالقانی شور و مشورت را در کلیه سطوح زندگی اجتماعی لازم می‌داند، و برخلاف پیشینیان خود مثل نایینی که شور و مشورت را در تشکیل مجلس می‌دانست، آن را به پارلمان محدود نکرده است، بلکه معتقد است که اصل قرآنی باید در تمام سطوح زندگی مردم به اجرا در آید:
«شورا یک اصل مترقی است، به خصوص در دنیای امروز، یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه... این شورا فقط به یک عده‌ای که در کارهای عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع شوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی، نظر و رأی بدهند، اختصاص ندارد، بلکه این مسئله اعم است، از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه‌ای باید یک مرکز شورایی باشد. هر دهکده و هر گروهی باید در کارهاشان یک شورایی داشته باشند». (17)
طالقانی با تمسک به آیات قرآنی و سنن شرع اسلام و معصومین (علیهم السلام) و سیره عقلانیه، از شور و مشورت به نظام شورایی می‌رسد، نظامی که در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی باید به آن شیوه عمل کرد؛ بنابراین شورا در افتا مراجع و مجتهدان، مجلس شورای ملی و شوراهای محلی (شهر و روستا) را پیشنهاد می‌کند.

2. آثار سیاسی اجتماعی مشورت

برخی معتقدند با وجود عصمت در وجود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، او نیازی به مشورت با دیگران ندارد و چنین می‌پندارند که فایده مشورت، تنها در جایی ظاهر می‌شود که شخص مشورت کننده، از دیدگاه و آرای مشاوران استفاده کامل کند. اینان با چنین پنداری با مشکل صیغه امر در آیه «و شاورهم فی الامر» مواجه می‌شوند که علمای علم اصول معتقدند صیغه امر ظهور در وجوب دارد. ولی آنان برای رفع مشکل مدعی‌اند با توجه به قرائن خارجی که همان عصمت و عقل کل بودن پیامبر است، امر به مشورت در آیه شریفه برای پیامبر، حمل بر استحباب آن می‌شود، نه وجوب. ولی به نظر می‌رسد چنین برداشتی کاملاً اشتباه باشد؛ چرا که نمی‌توان فواید مشورت را تنها در این مورد دانست، بلکه مشورت متضمن فواید و آثار بسیاری است که بر اساس آن شخص پیامبر نیز وجوباً موظف می‌شود به مشاوره با اصحاب خود بپردازد. البته همانگونه که گفتیم، طالقانی و علمای شیعه معتقدند مشورت پیامبر با اصحاب خود در امور اجرایی بوده و الزام ایشان انحصاراً در این مورد است نه درباره فرمان‌ها و احکام الهی، لذا طالقانی معتقد است، هر چند پیامبر دارای قوه عصمت است و به سبب این نیرو، درک صحیحی از وقایع و حوادث دارد ولی روشن و بدیهی است وقتی عقل‌ها و نظرها بر این عقل افزوده شود، مسلماً مفید فایده خواهد بود. طالقانی در این باره به فواید مشورت به شرح زیر اشاره می‌کند:
1. شخصیت دادن به پیروان: مشورت رهبر و کارگزار نظام اسلامی با مردم، نشان می‌دهد که رهبر و حاکم به آنان توجه دارد و حتی برای رأی و نظر آنان ارزش قائل است. بر این اساس افراد در جامعه احساس مسئولیت می‌کنند و در آنها حس مشارکت جویی در امور تقویت می‌شود و این خود بر استحکام حکومت در مقابل حوادث داخلی و خارجی می‌افزاید.
2. رشد فکری مردم: مشورت رهبران با مردم موجب می‌گردد آنان فکر و اندیشه خود را به کار انداخته و حاکمان نیز بدین وسیله در جستجوی بهترین راه بر می‌آیند. ممکن است این سؤال پیش آید که مردم به علت عدم آگاهی کامل در نظر دادن به خطا بروند و اصولاً نظام و سیستم شورایی به خطا برود و در نهایت زمینه‌ای برای عدم مشورت در جامعه مهیا شود. طالقانی با پذیرش خطا در نظام شورایی، اعتقاد دارد باید بهای آن خطا پرداخته شود، چرا که نتیجه آن بهتر خواهد بود. از این رو طالقانی به هیچ وجه نگران انحراف مردم از صراط مستقیم الهی به جهت گزینش حاکمان به طریق شیوه‌های نادرست و خطاپذیر نبود، بر عکس دغدغه اصلی اش این بود که مبادا به بهانه عدم انحراف مردم، عده‌ای خاص حاکم شوند و رویه استبداد را در پیش گیرند و مانع رشد سیاسی و فکری مردم گردند. او در این باره می‌گوید:
«همه از آثار شورا بود که مدینه را بی پناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت [رسول اکرم ص] به سوی دشمن راندند. با همه اینها باز اصل شورا را تحکیم می‌کند، چون پایه اجتماع اسلامی است و برای همیشه تا اندیشه‌ها و استعدادها بروز بکند و هر صاحب رأی خود را شریک در سرنوشت بداند و مسلمانان برای آینده و همیشه تربیت شند و بتوانند در هر زمان و هر جامعه بعد از غروب نبوت، خود را رهبری کنند. اگر در این راه و برای تحکیم شورا هر چه زیان دهند، ارزش دارد تا با هر شکستی آرا محکم تر و قدم‌ها ثابت تر شود و مانند بچه که هی به زمین افتد و برخیزد، تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم گردد». (18)
3. کاهش ضریب خطا: انسانها همواره در وادی سعی و خطا قرار دارند، برای کاستن خطا لازم است، از کلیه فکر‌ها و استعدادها بهترین استفاده بشود، مشورت کردن موجب می‌شود که اندیشه‌ها با همدیگر تلفیق شده به انتخاب روش و اندیشه صحیح منجر گردند و خطا کمتر پدید آید و در نهایت کارگزاران و حاکمان در مقام تصمیم گیری بتوانند بهترین اندیشه و راه را برگزینند که به نفع نظام، ملت و کشور باشد.
4. گزینش کارگزاران قوی از افراد مستعد ناشناخته: طالقانی معتقد است همواره مستبدان و طواغیت، مردم را در استضعاف فکری نگه می‌دارند و می‌گذارند افراد مختلف جامعه، خلاقیت و قدرت فکری خود را به ظهور برسانند و از این طریق به سعادت دنیا و آخرت برسند. در نگاه ایشان نظام حکومتی اسلام که مبتنی بر نظام شورایی است، بهترین راه برای گزینش و شناسایی افراد این چنین در پرتو تشکیل شوراها در سطوح مختلف است؛ چرا که بدین وسیله افراد گوناگون، توان ظهور استعداد خود را خواهند داشت و نظام سیاسی نیز از این طریق می‌تواند در مراحل بالاتر هرم قدرت، از افراد به ظاهر پایین تر استفاده نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایشان اعتقاد داشت که نظام شورایی اولین اولویت برای جمهوری اسلامی است و عملاً نیز در سنندج دست به چنین اقدامی زد و معتقد بود که با تشکیل شوراها، دیگر نهادها از دل این شوراها استخراج می‌شود، بدین دلیل مدعی بود که مجلس خبرگان قانون اساسی لازم نیست قبل از شوراها تشکیل گردد، بلکه این مجلس می‌تواند از میان نخبگان شوراها که منتخب مردم هستند برگزیده شود. (19)
5. نظارت همگانی از طریق شورا: طالقانی معتقد است نظام شورایی که در اسلام بدان اشاره شده به مراتب از دموکراسی و مردم سالاری غربی بالاتر و بهتر است زیرا در نظام شورایی مردم به وسیله دخالت در سرنوشت خویش، حق نظارت بر مجموعه سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها را دارند و این اصل مسلم اسلامی است که هر شهروندی می‌تواند به ائمه مسلمین و کارگزاران خود به عنوان نصیحت مطالبی عنوان کنند.

3. نظام شورایی در افتا

مسئله افتا و استنباط احکام دین به نام اجتهاد در متون دینی شیعه و مسلمانان مطرح شده است. طالقانی برای بررسی این مسئله پلی به دعوت انبیا می‌زند و معتقد است کتاب‌ها و دستورهای باقی مانده از پیروان پیامبران پیشین، حکایت از آن دارد که آنان به مقتضای درک و فهم آن مردم، به پرستش خدای یکتا دعوت و پندها و اندرزها و ثواب و عقاب اعمال، به آنان گوشزد می‌کردند. پس از گذشت زمان دستورها و احکام تنظیم شده و به صورت قوانین محدود به زمان و مکان درآمده است، در نهایت دوره‌ای فرا رسیده که عقول بشر و فهم آنان تکامل یافته است و این دوره نیاز به پیامبر خاتم پیدا می‌کند. طالقانی این دوره را با استفاده از متون سیاسی و فلسفی، دوره کلاسیک در ادیان می‌داند و این دوره زمان آغاز اجتهاد و استنباط است. اگر این دوره نباشد، پیشرفت علمی متوقف می‌شود و کوشش دوران گذشته بی ثمر می‌ماند. (20)
حال سؤال اساسی که برای طالقانی مطرح می‌شود، این است: مجتهدی که جای نبی می‌نشیند و از روی کتاب نبی و سنت او به استنباط احکام می‌پردازد، این استنباط و اجتهاد، برای جامعه دینی چگونه باید باشد؟ طالقانی معتقد است باید ببینیم انجام این وظیفه و رسالت در دین، اجتماع و مراقبت بر حوادث که موجب پایداری دین و نگاه داشتن آیین شیعه است، به چه صورتی به نظر شرع و شارع نزدیک تر است و در نهایت به صلاح اسلام و مسلمین است. او سه راه را مورد بررسی قرار می‌دهد و معایب و مزایای هر یک از شیوه‌ها را نقد و بررسی می‌کند:
1. تمرکز مطلق: تمرکز مطلق در فتوا، با مسئله تقلید و پیروی از مجتهد اعلم ارتباط نزدیکی دارد. این مسئله در نظر طالقانی از پایان دوره کلاسیک بوده، به ویژه در زمان غیبت امام عصر (علیه السلام) تقویت شده است، امّا لزوم وجوب تقلید از اعلم و تمرکز فتوا در یک فرد و یا افراد محدود (به طور گسترده در دو قرن اخیر) به ویژه بعد از سیطره علمی شیخ مرتضی انصاری مطرح شده و به یک سنت جاوید در میان شیعیان، به ویژه حوزویان تبدیل شده است. در نتیجه از این زمان به بعد، همواره به مقلدان و پیروان توصیه اکید می‌شود که سراغ مجتهد اعلم بروند و احکام دین رااز وی بشنوند و آرا و دیدگاه‌های او را راهگشای عمل دینی و اجتماعی خود قرار دهند، بدین سان حق اظهار نظر و یا پیروی از آرای دیگر مجتهدان حداقل از لحاظ نظری تقلید یپروان از آنان سلب و اظهار رأی مجتهدان غیر اعلم برای پیروان، مسدود می‌گردد. (21)
طالقانی معتقد است که بدون دلیل نمی‌توان پذیرفت که باید از مجتهد اعلم تقلید کرد و تمرکز فتوا و امور اداری در دست یک فرد تجمع داشته باشد، باید ادله بررسی شود و آنگاه چرایی وجوب شرعی و عقلی تقلید اعلم برای همگان آشکار گردد و در صورت پذیرش، تن به تمرکز افتا و امور اداری داد. طالقانی با دلایل مهمی تمرکز اجتهاد و تقلید از اعلم را رد می‌کند و حتی آن را منجر به استبداد می‌داند. (22)
او با توجه به رد ادله تمرکز و ذکر معایب و مفاسد این نوع نگرش مرجعیت و افتا دینی، نتیجه می‌گیرد:
«تمرکز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه به مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است». (23)
2. نبود تمرکز مطلق: صورت دوم برای اداره جامعه دینی، فقدان یک نوع مرکزیت در میان مراجع و صاحبان فتوا است. طالقانی در این نوع معتقد است که فقدان مرکزیت، و عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف محیط و جوامع و سلیقه و اختلاف در جواب مراجعان، موجب تحیر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعادل رهبران می‌گردد. (24)
3. تمرکز در هیئت و نظام شورایی: طالقانی با رد نظریه تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق درباره مرجعیت و اداره امور دینی مسلمین، به نظر سومی می‌رسد و آن تمرکز در هیئت و شکل شورایی است. وی معتقد است این نوع شیوه اجتهاد و نظر دادن و اداره امور جامعه دینی و مذهبی، به نظر شارع نزدیک تر است، و باید هر چند یک بار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص دور هم جمع شده تا در جریان مسائل و حوادث واقعه و امور دشوار قرار گیرند و پس از استخراج رای از این شورا، نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام کنند. (25)
طالقانی برای این روش، به سیره معصومین و آیات قرآن، تمسک می‌جوید. وی با استناد به آیه شورا در سوره شوری و آل عمران و نیز آیه 83 سوره نساء (26) معتقد است که پیامبر به صورت شورایی جهت حوادث و وقایع روز عمل می‌کرد و این سیره مشورت به شاگردان ائمه معصومین، یعنی حوزویان و مراجع نیز رسیده است.
طالقانی در ادامه استدلال به نظام شورایی در مقام افتا پا را فراتر می‌گذارد و معتقد است که اصولاً تشخیص و دریافت حکم الهی بیشتر به درک و شعور فطری افراد است تا اکتساب ملکه اجتهاد، لذا مدعی است که اجتهاد فقط با دانستن مقدمات اصولی، فقهی، منطقی، رجالی و سندی و ... پدید نمی‌آید، بلکه در برخی موارد با مشورت این ملکه ظهور پیدا می‌کند. (27) طالقانی با توجه به آیات قرآن کریم و سیره معصومین (علیهم السلام)، معتقد است که برای استنباط و اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی لازم است، به صورت شورایی عمل شود؛ چرا که این شیوه در نهایت به نفع جامعه خواهد بود، علاوه بر این به مقصود شارع مقدس نزدیک تر است؛ لذا پیشنهاد می‌کند مجتهدان در سراسر کشور و یا سراسر ملل شیعه، هر از گاهی دور هم جمع شوند، مسائل روز و شرعی شیعیان را در میان نهاده و پس از بحث و بررسی، فتوا و آرای خود را به ملل شیعه ابلاغ نمایند. (28)

4. نظام شورایی در جامعه

طالقانی معتقد است که شورا باید در تمام شئون زندگی انسان‌ها جهت پیشبرد آن وارد شود و آنان با تشکیل شورا بتوانند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهند. از نظر او شورا نباید متعلق به عده‌ای که در سطوح بالای قدرت قرار دارند، باشد، بلکه قرآن و دین اسلام، به مسلمانان توصیه کرده است که هر خانه ای، هر روستایی و هر گروهی در فعالیت‌های روزمره خود شورایی داشته باشند. (29) طالقانی از آنجا که استبداد را در جامعه ایران به خوبی شناخته بود، به این نتیجه رسید که به دلیل نهادینه نبودن توزیع قدرت در جامعه ایران، به سادگی استبداد می‌تواند به شکل دیگری ظاهر شود، لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی الگوی شوراها از روستاها تا استان را ارائه داد، چرا که در نگاه ایشان شورا، الگو و نهادی برای تأمین خواست به حق همه اقشار و اقوام وگروه‌ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم گیری‌های کشور بود. طالقانی برای ایجاد و بسط آزادی در جامعه فقط به پارلمان بسنده نکرد و با همه تجربیاتی که داشت با تلفیق شوراها به عنوان یک اصل اسلامی و پارلمان به عنوان نهادی که ملازم دموکراسی است، به مدل شورای پارلمان رسید، یعنی ضمن اینکه وجود پارلمان را می‌پذیرفت، امّا از طرفی به این نتیجه رسیده بود که قانون و پارلمان به گونه‌ای سازمان بندی می‌شود که نیرومندها قدرت را در دست خواهند گرفت و خود مجلس نیز در بدنه حاکمیت جای می‌گیرد، لذا برای پیش گیری از این مسئله نظریه شوراها را در سطح کلان مطرح کرد. (30)
نظریه شوراها در سطح کلان از روستا تا استان، ضمن اینکه اختیار را به مردم می‌دهد و حضور مردم را در صحنه تضمین می‌کند، در عین حال مردم به مرور می‌توانند در فرایند قدرت آموزش ببیند و قدرت کم کم در جامعه تقسیم شود. این گونه نظام شورایی در دو شیوه پارلمانی و شوراهای محلی تبلور یافته است.

1. 4. مجلس شورا

با تأکید فراوانی که اسلام به مسئله شورا و مشورت دارد، در عین حال، با شکل گیری مجلسی که اداره امور کشور را در دست گیرد و مقدرات مالی، اقتصادی و سیاسی جامعه را رقم زند - در ایران سابقه حدود یکصد سال دارد - و از زمان مشروطه آغاز به کار کرده است. از نظر عده ای، مجلس شورا که بتواند قانون وضع کند، در اسلام بدعت است و از نظر شیعه مجلس شورا مشروعیت ندارد؛ زیرا اولاً تشریع قانون از نظر شیعه بدعت و نامشروع است؛ ثانیاً التزام به آن نیز بدون ملزم شرعی، هیچ گونه اعتباری ندارد. (31) طالقانی این دو اشکال را با استدلال رد می‌کند و معتقد است که مجلس شورا در صورت تشکیل، حکم و قانون شرعی، تشریع و جعل نمی‌کند، تا اینکه بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ ثانیاً برخی از قوانین تحت عناوین ثانوی عرضی قرار می‌گیرند و در این صورت به امور عرفی مربوط می‌شوند، الزام این نوع قوانین به حکم عقل خواهد بود نه به حکم شرع. این گونه مسائل به نوعی مقدمه واجب غیر شرعی غیر مستقل محسوب می‌شوند. (32)
طالقانی به تنها امر قانون گذاری را بدعت نمی‌داند، بلکه در برخی موارد آن را وجوب عقلی دانسته است؛ چرا که در برخی موارد باید با تدوین قوانین و آیین نامه‌های خاص بتواند حقوق را از ظالمان زمان گرفت و این مسئله هیچ منافاتی با شرع مقدس ندارد. در نتیجه تأسیس مجلس شورا که در آن برگزیدگان ملت به شور و مشورت در مسائل و حوادث جاری ملت و کشور بپردازند. جایز و برخی موارد به سر حد لزوم نیز می‌رسد. (33) طالقانی پس از تثبیت این نظریه که تأسیس مجلس شورا، صحیح و لازم است، در مقابل شبهات و ایرادهای گوناگونی که به انتخاب نمایندگان مجلس گرفته می‌شود، پاسخ می‌دهد. وی در مجموع چهار اشکال عمده نسبت به فعالیت و انتخاب نمایندگان مطرح می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد:
1. اشکال اول که بر انتخاب عده‌ای به عنوان نماینده و وکیل گرفته شده است، این است که انتخاب وکیل از سوی مردم دخالت در حکومت است. شیعیان بر این باور هستند که حکومت از مناصب ائمه (علیهم السلام) است، در نتیجه انتخاب نماینده از سوی مردم، دخالت در کاری است که وظیفه و منصب امام (علیه السلام) است، رعیت و مردم را در امر امامت که همانا حکومت و ریاست باشد، حق مداخله نیست. (34) طالقانی در رد این اشکال به نکته‌ای که در خود اشکال وجود دارد، اشاره می‌کند و معتقد است گویا این وارد کننده اشکال خبر ندارد که هم اکنون، امام (علیه السلام)، در مسند حکومت نیست، و به جای امام، ظالمان در رأس امور هستند. (35)
2. اشکال دوم اینکه عده‌ای می‌پذیرند که باید استیلای ظالمانه متوقف گردد و این عمل در برابر ظلم، واجب است، هم اکنون نیز جهت مقابله با ظلم تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان خوب است، ولی باز مشکل همچنان باقی است که دخالت در امور سیاست، از امور حسبیه است و مردم حق تصرف و دخالت در امور حسبیه ندارند، چرا که تکالیف مسلمین به صورت دیگری است، یعنی یا وظایف مشخص و معین است و یا وظایف نوعیه است، قسم اول مثل واجبات و محرمات است، ولی تکالیف نوعیه به دو قسم تقسیم می‌شود: یک قسمت تکالیف نوعی عمومی، مانند واجبات کفائی است و وظایف حسبی مانند اجرای حدود و دیات و قصاص و حفظ اموال صغار مهجورین و نصب قیم و تصرف در اموال بی صاحب و گرفتن و مصرف نمودن مالیات و خراج و ... است. این نوع امور (امور حسبیه) تنها وظیفه امام و نواب امام است. نمایندگانی هم که می‌خواهند انتخاب شوند، لازم است درباره امور حسبیه نظر دهند و قانون وضع کنند، در حالی که ما معتقدیم امور حسبیه از وظایف امام و نواب امام است، پس انتخاب موکلان برای مجلس جایز نیست. (36) طالقانی در پاسخ به این اشکال اعتقاد دارد که این امور بالذات متعلق به امام است ولی بالعرض می‌تواند عناوین دیگر بگیرد و متعلق به عموم مردم شود. گذشته از این هم اکنون رفع و دفع ظلم متوقف بر این راه است و باید از طریق همین راه مردم دفع ظلم نموده، حق نظارت بر کارها داشته باشند. (37)
3. اشکال سوم، یک اشکال مفهومی است و آن اینکه آیا وکالت در مجلس شورا، وکالت شرعی و آن هم از عقود جایزه است؟ اشکال کننده مدعی است که انتخاب وکلا با وکالت شرعی تطابق ندارد، چون موضوع وکالت تصرف در مال یا عقد یا حق است و این باید به صورت کلی یا جزئی معین و مشخص باشد، آیا وکالت از عقود جایز است یا خیر، بدین معنی که هر وقت موکل خواست، بتواند وکیل را عزل کند و حال آنکه نماینده مجلس برای مدت معینی انتخاب می‌شود و عزل وکیل به وسیله موکلان ممکن نیست. طالقانی در جواب این اشکال مدعی است که این امر هم می‌تواند از باب وکالت شرعی باشد و از سوی دیگر می‌تواند مشروعیت این مسئله را از طریق دیگر و تعریف دیگری از معنای وکالت درست کرد. (38)
4. اشکال چهارم در خصوص عمل به رأی اکثریت وکلا گرفته شده است. اشکال کنندگان معتقدند که برای رفع نیازها و گرفتاری‌های کشور نیاز به وضع قوانین دارند و وضع قوانین به سه صورت متصور و ممکن است، یا در میان اعضا رأی اکثریت ملاک باشد، یا اقلیت و یا اتفاق آرا، اینان معتقدند که عمل به رأی اقلیت در نزد هیچ یک از عقلای عالم پذیرفته نیست، از سوی دیگر اتفاق آرا نیز به ندرت اتفاق می‌افتد، در این صورت عمل به رأی اکثریت باقی می‌ماند، حال آنکه عمل به رأی اکثریت، در شرع مقدس بدعت محسوب می‌شود و در خیلی از آیات قرآنی اکثریت مذموم‌اند و تعابیری چون «بیشترشان تعقل نمی‌کنند» (39) وجود دارد. طالقانی در پاسخ به این اشکال، معتقد است که مسئله بدعت در مباحث پیشین مطرح و جواب آن نیز داده شده است. وانگهی وقتی تأسیس مجلس شورا را مشروع و محرز دانستیم، دیگر جای بحث و گفتگو درباره لوازم آن از جمله پیروی از اکثریت باقی نمی‌ماند. به علاوه در باب اختلاف آرا و اخذ به طرف ارجح، یا اخذ به رأی اکثریت معین و مشخص و چاره ساز است. (40)
طالقانی علاوه بر استدلال فوق، سنت نبوی و سیره معصومین (علیهم السلام) را الگو قرار می‌دهد و معتقد است آنان نیز به رأی اکثریت در حوادث و وقایع عمل می‌کردند و روایات در این زمینه به قدری زیاد است که قابل انکار نیست. طالقانی از این روایات چنین نتیجه گیری می‌کند که بها دادن به آرای شرکت کننده در مشورت ( به صورت مجلس شورا و غیره) و متابعت از آرای آنان لازم و ضروری است؛ چرا که لازمه تأکید و سفارش دین اسلام به امر مشورت و نظام شورایی، پیروی از آرای آنان (شرکت کنندگان در شورا) است. اگر بنا باشد صرفاً با آنها مشورت شود و نمایندگان مجلس طرح و یا لایحه‌ای را بررسی نمایند، ولی در نهایت مرجع ما فوق رأی آنها را باطل کند و بگوید شما نظر من را اعمال کنید، در این صورت بی اعتنایی و به بازی گرفتن وکلا و منتخبان در مجلس شورا خواهد بود. (41)

2. 4. مشروعیت آرای نمایندگان

طالقانی درباره تأسیس مجلس شورا، دیدگاه کلی فقهای شیعه را تقویت می‌کند که نظام اجتماعی در زمان حضور امام وابسته به اجرای امور حسبیه و اجرای امور از وظایف و مناصب وی محسوب می‌شود و در زمان غیبت، این مسئله وظیفه نواب عام است، در صورت امکان (نواب عام) می‌توانند خود رأساً و مستقلاً دخالت کنند و هم می‌توانند به دیگران واگذار کرده و به آنان اذن تصرف دهند، در عین حال ایشان رویه احتیاط را فراموش نکرده و معتقد است که احتیاط آن است که دخالت و یا اذن مجتهدان در کار باشد. (42) در صورت عدم امکان دخالت مجتهدان، امور حسبیه از وظایف عمومی محسوب می‌شود و مردم خود باید قیام کنند ولی از آنجا در اندیشه سیاسی طالقانی، عنصر دین دخالت دارد و اندیشه وی مرکب از دین و مردم سالاری است، معتقد است قوانینی که مجلس و نمایندگان وضع می‌نمایند، برای مطابقت آن با شرع، لازم است که آنان جهت کاربری کردن و همین طور نافذ بودن آرایشان، مجاز از طرف مجتهد باشند و در صورتی که مجتهدین خودشان دخالت نکنند، عده‌ای از مجتهدان در طرح مطالب و تصویب آنان شرکت نمایند، که جنبه شرعی آن کاملاً لحاظ شده باشد، که این مسئله بعد از مشروطه در قالب نظارت مجتهدان و در انقلاب اسلامی در قالب شورای نگهبان، به ویژه، شش تن از فقهای شورای نگهبان تجلی یافته است. (43) طالقانی برای وکلای ملت، چند ویژگی مهم به شرح زیر قائل است:
«اول از جهت علمی وکیل باید در فن سیاست مجتهد و به حقوق یبن الملل و جریان سیاست کاملاً بصیر باشد، و به انضمام شخصیت‌های سیاسی با قدرت استنباط فقها، متفکره و مغز راه نمای کشور تشکیل می‌شود.
دوم، آلوده به اغراض مالی و طمع ورزی و جاه طلبی نباشد تا وکالت را وسیله جمع ثروت و اعمال نفوذ قرار دهد، اگر نمایندگان آلوده به این اغراض پست باشند، استبداد فردی تبدیل به استبداد جمعی می‌شود و این خطرناک تر است، باید شجاع و باگذشت باشد.
سوم، نسبت به دین و استقلال و نوع مسلمانان، غیور باشد، و حیثیات عمومی را بیش از حیثیات شخصی محترم شمارد». (44)
طالقانی با توجه به اینکه دید وسیعی نسبت به جامعه و مردم آن دارد، در مسئله انتخابات و تعیین وکیل، برای مجلس شورا (در کشور ایران) نگاهش به مسلمانان نیست، بلکه وی به ایرانی با عنوان ایرانی اعتقاد دارد و برای اقلیت‌های مذهبی نیز حقی در تعیین وکلای خود قائل است و معتقد است که نماینده اقلیت‌های دینی باید اوصاف و شرایط عمومی نمایندگان از قبیل، تخصص و علم، شجاعت و عدم طمع ورزی را داشته باشد ولی درباره مذهب، می‌توان بر مذهب خود باقی باشد. (45) طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بر وسعت و دامنه دیدگاه خود نسبت به شرایط و اوصاف نمایندگان مجلس افزوده و بر این باور بود که مجلس (مقصود مجلس قانون اساسی) باید متشکل از طیف‌ها و گروه‌های مختلف باشد و هر که از آنها بتوانند دیدگاه و نظر خود را داده و بهترین دیدگاه از میان آنها گزینش شود. وی معتقد بود که نه تنها نباید از ورود مخالفان در مجلس وحشت داشته باشیم، بلکه باید از آنان ما دعوت کنیم که بیایند و نظر دهند و در نهایت بهترین نظر انتخاب شود. (46) طالقانی مباحث مبسوطی نیز در خصوص وظایف مجلس و نمایندگان مطرح می‌کند که از حوصله بحث ما خارج است. (47)

3. 4. شوراهای محلی

یکی دغدغه‌های اصلی طالقانی دخالت مردم در سرنوشت خویش بود. او از دهه بیست که تفسیر قرآن را برای مردم داشت به این مسئله تأکید داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بارها به این نکته تأکید فراوان داشت که مسئله شوراها باید تحقق عینی پیدا کند. حتی معتقد بود که به جای تدوین قانون اساسی لازم است مسئله شوراها حل گردد و از دل این شوراها نمایندگان قانون اساسی بیرون بیایند. (48) بر این اساس وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری از دوستان و همکاران خود و با نظارت ایشان، طرح جامع شوراهای محلی را در 14 ماده و یک تبصره تدوین و در معرض نقد و بررسی قرار دادند. (49) با ملاحظه این طرح، متوجه شناخت عمیق طالقانی از نظام استبدادی، به ویژه در ایران می‌شویم که شناخت ایشان موجب شد که مدل شوراها را از روستاها تا استان ارائه دهد. مدل شوراها از نظر طالقانی نهادی برای تأمین خواست به حق همه اقشار و اقوام و گروه‌ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم گیری‌های کشور است.
در نظر طالقانی، اداره شوراها به وسیله مردم و شرکت آنان در امور موجب تضمین اهداف اقلاب می‌گردد. شوراها تحقق بخش و تضمین کننده آزادی است و حضور مردم را به مثابه صاحبان انقلاب نهادینه می‌کند. در مقایسه میان مدل شورا و مدل پارلمان به وضوح مشاهده می‌شود که «پارلمان» در ایران به دست قدرتمندان کشور اعم از سیاسی و تکنوکرات‌ها و ... بوده است، در حالی که شوراها محل حضور مردم از روستاها تا استان‌ها بوده است و حضور و مشارکت آنان در قدرت سیاسی را تضمین می‌کرد. تجربه سیاسی و افق اندیشه ایشان ثابت کرده بود که تنها پارلمان نمی‌تواند، ضامن مشارکت مردم در سرنوشت خویش باشند، بلکه مدل شوراها مشارکت سیاسی و تصمیم گیری مردم را وارد قدرت سیاسی کرده و از همین رو بر اصل شوراها تأکید داشت.

4. 4. جایگاه حزب در نظام شورایی

حزب می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای رشد و ترقی افراد در مناسب قانون گذاری و نظام شورایی باشد. طالقانی در نوشته‌های خود اشاره‌ای مستقیم به ارتباط حزب با نظام شورایی و مردم سالاری نکرده است ولی اشاره‌ای کوتاه به حزب و اهداف مورد نظر از تشکیل حزب دارد که می‌تواند مؤید این نظریه باشد که حزب خواسته‌های گروهی را می‌تواند در نظام شورایی به منصه ظهور رساند و بدین سان در یک نظام مردم سالاری به رقابت بپردازند. طالقانی به دو نوع تشکل و حزب در عهد قدیم و جدید اشاره می‌کند و شمه‌ای کوتاه از اهداف و جایگاه آن را بیان می‌کند. در نگاه طالقانی، جوامع را پیکره‌ای از افراد، قشرها، طبقات و گروه‌های گوناگون شکل می‌دهند، آنچه برای جوامع در نگاه ایشان مهم و عنصر اساسی و حتی حیاتی تلقی می‌گردد، وجود علل و عواملی است که بتواند افراد و طبقات مختلف را با هم پیوند دهد و از طریق یک زنجیر به هم اتصال داشته باشند. (50)
وی بر این باور است که هر مقدار که افکار، ایدئولوژی و یا ایدئولوژیهای اجتماعی و سیاسی در جوامع بیشتر رایج و رونق پیدا کند، عناوین نژادی، قومی و سنن عاطفی و ملی ضعیف می‌گردد و ضرورت احتیاج جوامع به جمعیت‌ها و تشکل‌ها بر اساس عقیده و اندیشه، بیشتر احساس می‌شود و حتی روابط در ابعاد مختلف با ملل گوناگون و حل مشکلات اجتماعی سیاسی به وسیله این جمعیت‌ها و گروه‌ها صورت می‌گیرد. طالقانی با اعتقاد بر اینکه حزب و تحزب در ادوار گذشته بوده و بیشتر بر محور مسائل جغرافیایی، نژادی و ... شکل می‌گرفته و احزاب نوین نیز طی قرون اخیر با توجه به خواست‌های متعدد و فراوان مردم شکل گرفته است، ولی اذعان دارد که قرآن کریم اولین کتابی است که احزاب را در قالب اندیشه و نظر مطرح کرده است. (51)
طالقانی با توجه به معنای انصار و یاور از حزب در قرآن، معتقد است که قرآن کریم اولین کتاب و دین اسلام به عنوان نخستین اصول اعتقادی است که بستگی‌ها و روابط نژای، قومی جغرافیایی و نژادی را نادیده گرفته است و گروه‌ها و دسته بندی‌ها را بر اساس عقیده و ایمان تقسیم بندی کرده است و کلمه حزب را بر این معیار بر آن گروه‌ها و تشکل‌ها، نهاده است. وی برای تأکید و تأیید نظر خود علاوه بر آیات قرآن کریم، به تاریخ و زندگی دوران رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم تمسک می‌جوید و در این باره داستان بیعت مردم یثرب و عده‌ای از مردم مکه، با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در اطراف کوه‌های مکه را به میان می‌کشد و معتقد است که پیامبر اسلام پس از هجرت از مکه به مدینه (که همین بیعت‌های یثربیان زمینه ساز هجرت پیامبر بود) تشکل‌هایی که بر مبنای عقیده و ایمان به خدا و دعوت به اسلام و آیین پاک نبوی بودند، حزب الله نامید و تشکل‌ها و گروه‌هایی که درمقابل آنها بودند و در اصل مبتنی بر کفر و ظلم و هوا و هوس بودند، حزب الشیطان نام نهاد. (52)
در دین اسلام و قرآن مرزبندی میان ملل و گروه‌ها بر اساس عقیده و اندیشه، ترسیم شده است، هر چقدر این مسئله قوت گیرد، سایر خطوط مرزبندی میان ملل و گروه‌ها رو به ضعف خواهد گذاشت و در نهایت ضرورت پیدایش تشکل‌ها بر اساس اندیشه و نظر بیشتر احساس می‌شود. (53) از نظر وی در جوامع مدرن امروزی که زندگی اجتماعی بسی فراتر از زندگی در قرون گذشته شده است و ابعاد گوناگون به خود گرفته است، تشکیل جمعیت‌ها و سازمان‌ها و گروه‌ها بیشتر احساس می‌شود و اگر در زمان‌ها و دوران قدیم این مسئله (تشکل‌ها و احزاب) بیشتر جنبه مستحبی و تفننی داشته است، (54) امروزه برای حفظ استقلال کشورها در برابر پیشرفت ملل و همین طور تکامل فکری و اجتماعی و جهت جلوگیری از ستمگری و تجاوز حکومت به حقوق شهروندان، تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و گروه‌ها از ضروریات و واجبات جامعه امروزی، محسوب می‌شود. طبق این دیدگاه حتی دسته بندی که در قرن بیستم از بلوک غرب و شرق شده است و بیشتر جنبه سیاسی آن نمایان بوده است، بر اساس عقیده و اندیشه بوده و نه بر اساس وحدت نژادی، قومی و زبانی، چرا که اینگونه امور (وحدت قومی و ...) امروز ارزش خود را از دست داده‌اند. (55)
در نگاه طالقانی، احزابی که همخوانی و همسویی با فرهنگ و عقاید مردم داشته باشند، هیچ وقت برای کسب قدرت دست به خشونت نمی‌زنند چرا که اینان نظرات و اندیشه‌های مردم را بیان می‌کنند و از آنجا مردم نیز احساس کنند خواسته‌ها و دیدگاه‌های آنان را یک گروه و حزب بیان می‌کند، طبعاً میل و گرایش به آن تشکل و جمعیت پیدا می‌کنند، این نوع حزب مخالفتی و یا مخالفانی نخواهد داشت، فقط در صورتی که رژیم حاکم با فرهنگ و عقاید این تشکل و بالطبع مردم همخوانی نداشته باشد، حزب با رژیم حاکم مخالفت خواهد کرد چرا که این رژیم از فرهنگ عمومی مردمی دور است. البته این نوع مخالفت با رژیم نیز باید در چارچوب قانون و آیین نامه‌های مدون باشد، متقابلاً گروه و حزبی که با عقاید و اندیشه‌ها و مرام نامه آن با فرهنگ و باور عمومی تطابق نداشته باشد، در این صورت این نوع از احزاب برای دست یافتن به اهداف و خواست‌های خود، دست به خشونت خواهد زد و در نهایت به وسیله زور و قدرت و توسل جستن به سر نیزه بر سریر قدرت تکیه خواهد کرد. (56)
طالقانی، در یک صورت حزب مورد نظر و تأیید خودش را به عنوان یک حزب که جهت کسب قدرت مبارزه می‌کند، معرفی می‌کند و آن این است که حزبی با خواسته‌ها و اهداف و سنن مردم همسویی و همخوانی داشته باشد، اولاً و بالذات و بالاصالة، روحیه انقلابی نخواهد داشت، بلکه همواره برای اجرای قوانین اساسی و جلوگیری از ظلم و تجاوز اقدام خواهد کرد ولی در صورتی که حاکمان و سران رژیم همراهی و همسویی با فرهنگ و سنن مردم نداشته باشند و متکی بر قدرت و بدون پشتوانه مردمی باشند و یا درصدد اجرای مقاصد شخصی و قومی برآیند، در این صورت این نوع حزب، چاره‌ای جز قیام علیه این نوع حکومت نخواهد داشت و برای اجرای خواسته‌های مردم دست به خشونت و مبارزه مسلحانه خواهد زد:
«چنین جمعیتی نمی‌تواند هدف انقلابی داشته باشد... مگر آنکه اقلیت غیر منبعث از شعور و خواست عمومی و غیر متکی بر قوانین اساسی در اجرای مقاصد فردی یا طبقه خود لجاجت کند و حق عموم و قوانین را زیر پا گذارد، در این صورت برای محدود کردن سلطه بر حدود قرارهای اجتماعی و سنن احیاء حقوق عمومی اگر راه هر نوع مبارزه آرام بر او بسته شده چاره‌ای مردم، جز قیام در برابر حکومت غیر قانونی ندارد». (57)
نتیجه اینکه در نگاه طالقانی حزب بیشتر به تجمیع خواست‌های مردم و دفع تجاوز به حقوق عمومی آنان عمل می‌کند و برخی اوقات نیز این حزب تبدیل به یک جنبش مسلحانه می‌شود که با قیام علیه رژیم حاکم، قدرت را به دست می‌گیرد. این نوع نگاه به حزب با حزبی که در متون سیاسی تعریف می‌شود، فرق دارد. چرا که حزب در متون سیاسی عبارت است از تشکیلات وسیع سیاسی و اجتماعی گروهی که در پی کسب قدرت‌اند تا آن را به طریق قانونی اعمال کنند و این اندامواره زنده، ضمن تبدیل منافع و خواسته‌ها به سیاست و انتقال آن به سیاست گذاران، کمک فزاینده‌ای به نظام ارتباطی می‌کند. (58)

جمع بندی

نقطه آغازین و محوری اندیشه سیاسی طالقانی، اعتقاد به توحید است. توحید به مفهوم یکتاپرستی و دید امیدوارانه به تغییر و تحول در جامعه، البته در جهت مثبت و تعالی آن. آنگونه که در زندگی فردی و اجتماعی طالقانی منعکس شده، تلاش و سعی ایشان بر این استوار بوده که چه در نظر و چه در عمل، اینگونه نگرش توحیدی را در جامعه رواج دهد و توحید را از اعتقاد صرف درونی خارج کند و آن را به عرصه و تحولات اجتماعی وارد کند.
این نوع اندیشه توحیدی در نظام تکوینی و تشریعی جهان خلقت از دیدگاه طالقانی مؤثر است، بدین سان در فعل و اراده تکوینی باید جزء خدا، مؤثری در جهان و نظام هستی وجود نداشته باشد و نتیجه این نوع نگرش، عدم شرک خواهد بود در دیدگاه طالقانی رب و اربابی جز خداوند متصور نیست، در نتیجه انسان کریم می‌شود و کرامت انسانی یکی از ویژگی‌های اندیشه توحیدی در بعد تشریعی خواهد بود. وی بر این باور است، در بینش توحیدی، کریم بودن انسان و به تبع آن بنده دیگری نبودن (جز خدا) جایگاه اساسی دارد و رسالت دین نیز از این زاویه تفسیر می‌شود که دین برای ارج نهادن به انسان و کرامت انسانی است و نه به خدمت گرفتن آنها، با چنین نگرشی، طالقانی هیچ گونه واسطه گری و قیم مآبی بین خدا و خلق را قبول نمی‌کند.
در نگاه طالقانی، توحید در نهایت به معنای بریدن زنجیره‌های عبودیت و تقلید از اندیشه دیگر می‌باشد، و برای نجات نوع بشر از قید و بندهای صاحبان زر و زور و تزویر و واژگونی نظام‌های طبقاتی و ظالمانه اجتماعی فقط از طریق بازگشت به توحید است. اعتقاد به باور طالقانی به جوهر اختیار، انتخاب و آزادی در انسان شناسی وی بارز است و در چارچوب مسائل اجتماعی نیز آزادی انسان فدای مطامع و مسائل دیگر نمی‌شود:
«محقق است که انسان چون ممتاز به عقل و اختیار است، اندیشه و عمل، از هر جهت آزاد آفریده شده است». (59)
طالقانی بر آزادی انسان در تمامی ابعاد خود (اندیشه، بیان و سیاسی) تأکید داشت و معتقد بود که ما (مسلمانان) که دستوری همانند «لااکراه فی دین» داریم، چرا باید از آزادی مردم در ابعاد گوناگون ترس و واهمه داشته باشیم و آزادی آنان را سلب نماییم، چرا که اسلام می‌فرماید «قد تبین الرشد»، در این صورت هیچ مشکلی در مواجهه با آزادی نخواهیم داشت. (60) بر اساس این نوع نگرش به آزادی، وی معتقد است که حکومت اسلامی و به تعبیر ایشان جمهوریت اسلامی باید، بر مبنای آزادی پایه ریزی شود.
در نظام جمهوریتی طالقانی که مبتنی بر اندیشه‌های دینی است، باید تمام آزادی‌های عقیده، بیان، اندیشه و سیاسی و ... در جامعه وجود داشته باشد و بر اساس تضارب آراء و اندیشه‌ها، صائب ترین آن استخراج شود. مبارزه با حکومت‌های طاغوتی و به تعبیر ادبیات امروزی حکومت‌های استبدادی، جایگاه مهم در پندار و کردار او دارد. هر چند ایشان حکومت طاغوتی را معادل حکومت استبدادی می‌گیرد ولی معتقد است، طاغوت بار معانی اش بیشتر از استبداد است. شخص مستبد و طاغی، اولاً سرکش و خودسر نسبت به آزادی است و ثانیاً خودخواه و سرکش بر حق خلق است. حکومت استبدادی و طاغوتی وقتی در جامعه حاکم می‌شود که مردمان آن جامعه به وظایف خود علم و آگاهی نداشته باشند و یا اینکه به جای پرستش رب و ارباب اصلی که خداوند است، رب النوع‌های انسانی را می‌پرستند و در نهایت به شاه پرستی می‌رسند و بدین سان مستبدان بر اندیشه، رفتار و کردار آنان مسلط می‌شوند.
طالقانی خطرناک تین نوع استبداد را، استبداد دینی می‌داند، و معتقد است علی رغم اینکه این نوع خود استبداد خطرناک است ولی در نهایت چون از مسیر اصلی خود خارج می‌شود، مشروعیت و مقبولیت خود را از دست می‌دهد. طالقانی به تزویر و نقش آن در حفظ حکومت‌های طاغوتی و استبدادی اشاره دارد که تزویر گران در لباس‌های گوناگون ظاهر می‌شوند و حضور منفی این طبقه در طول تاریخ انبیاء مورد صحه و تأیید می‌باشد. یکی از این لباس‌ها، لباس دین است. تزویر گران دینی که در قالب استبداد دینی ظاهر می‌شوند، اندیشه‌های باطل خود را به عنوان کلام خداوند و اندیشه دینی، به مردم عرضه می‌کنند. همین افراد در آیه 8 سوره بقره لعن و نفرین شده اند. طالقانی در تبیین این آیه می‌نویسد:
«آنان که از روی هوا و پیروی از شهوات در برابر بهای دنیوی و به دست خود کتابی می‌نویسند و آن را به نام خدا می‌باورانند، صواب آنها هم خطا و پیروی از آنان و بال عقول و اخلاق مجتمع است. پس نفرین، مرگ و تباهی و دست کوتاهی از هر خیر، بر آنها از آن چیزهایی است که خود می‌نویسند و از آن چیزها نیست که کسب می‌کنند. فویل لهم مما کتبت آیدیهم و ویل لهم مما یکسبون». (61)
به نظر طالقانی مبارزه با استبداد دینی به مراتب سخت تر از مبارزه با سایر انواع استبداد خواهد بود. از آنجا که آنان خود را مقیاس حق و باطل می‌دانند، همواره حقوق مردم را نادیده می‌گیرند و روند دسیسه‌های تزویر در قالب اصلاح و خدمت به مردم، صورت می‌گیرد، در جمهوریت به روایت طالقانی حق مردم تأمین می‌شود و اصرار بر تأمین حقوق قانونی و دینی عموم مردم است، که این نیز ملهم از آیه «لیقوم الناس بالقسط» می‌باشد. شناخت طالقانی از عنصر استبداد در ایران و جوامع بشری موجب شد که وی جهت تأمین حقوق اقشار مختلف در جامعه و همین طور ایجاد نظام عادلانه و برقراری قسط، مدل شورا را ارائه دهد. شورا از دیدگاه طالقانی نهادی برای تأمین خواست همه اقشار و اقوام و گروه‌ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم گیری‌های کشور است. با حضور مردم در شوراها (از روستا تا استان) و اداره آنها به وسیله مردم اهداف حکومت را تضمین می‌کند و شوراها تحقق بخش و تضمین کننده آزادی بوده و حضور مردم را به مثابه صاحبان حکومت نهادینه می‌کند.
در مقایسه میان مدل شورا و مدل پارلمان، به وضوح مشاهده می‌شود که پارلمان در ایران به دست قدرتمندان اعم از سیاسی - تکنوکرات و جناح‌های قدرتمند بوده است و این چیزی است که طالقانی بدان وقوف کامل داشت در حالی که شوراها محل حضور مردم از روستاها تا استان‌ها بود، و حضور مردم و مشارکت آنان را در قدرت سیاسی تضمین می‌کرد. تجربه طالقانی از پایان دوران مشروطه و ظهور رضاخان تا بهمن 1357 و تجربه وجود ده‌ها پارلمان در ایران پس از مشروطه به او ثابت کرده بود که پارلمان در شرایط امروزی ضامن دموکراسی نیست بلکه در گذر از اراده مردم در شوراها و حضور مستقیم مردم در صحنه تصمیم گیری و تأثیر گذاری بر پارلمان کارساز خواهد بود.
شورا در نگاه طالقانی وارد کردن عنصر قدرت مردمی در اداره امور است که می‌تواند رابطه میان دولت و ملت را متحول سازد و خود به عرصه‌ای جدید از کسب آزادی‌های مدنی و حقوقی شهروندان تبدیل شود و درنهایت مانع از ظهور استبداد در چهره‌های مختلف گردد. بر این اساس نظام پارلمانی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای سیاسی و اجتماعی جوامع باشد و آزادی نظام پارلمانی را شکل کامل آزادی نمی‌داند و از آزادی پارلمانی به آزادی شورایی می‌رسد. حال این سؤال مطرح است چگونه می‌شود از آزادی پارلمانی به آزادی شورایی رسید؟ و مانع ظهور استبداد در جامعه شد.
در پایان گفتنی است طالقانی به عنوان اندیشمند نظریه‌ای درباره حکومت که تمامی ابعاد آن را بررسی کند، ارائه نکرده است، بلکه به مرور زمان اندیشه‌های خود را صیقل داده و در نهایت به مدل شورا در تمامی سطوح جامعه رسیده است، هر چند خمیرمایه اصلی اندیشه وی تغییر نکرده است، چرا که مسئله شورا را در بعد نظری از دهه 1320 در تفسیر قرآن خود مطرح کرده است و در ابتدای دهه چهل آن را در قالب نظام شورایی در افتا و اداره امور دینی شیعیان ارائه داده است و با پیروزی انقلاب اسلامی مدل شورا از روستا تا استان را ارائه داده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
2. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، 1359، پیشین، ص 473.
3. فَبِمَا رَحمَة مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو کُنتَ فَظّاً غَلیظَ القَلب لانفضّوا مِن حَولِکَ فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لَهُم وَ شَاوِرهُم فِی الأَمرِ فَاِذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلِین. از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند، بنابراین آنها را عفو کن و برای آنها طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت کن، امّا هنگامی که تصمیم گرفتی سپس به خدا توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را دوست می‌دارد.
4. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 3، ص 394.
5. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 61.
6. و امرهم شوری بینهم. (مومنان) کارهایشان را به مشورت و شورایی انجام می‌دهند.
7. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 61.
8. وَالوَالِدَاتُ یُرضِعنَ اُولادَهُنَّ حَولَینِ کَامِلَینِ... فَاِن اَرادَا فِصالاً عَن تراضٍ مِنهُمَا وَ تَشاوُرٍ فَلاجُنَاحَ عَلَیهِمَا. بقره (2): 233 مادران بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند... هر گاه زن و شوهر با رضایت خاطر یکدیگر و با مصلحت و مشورت طفل را از شیرخوردن جدا کنند، اشکال و ایرادی در این کار نیست.
9. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، 1359، پیشین، ص 472.
10. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 2، صص 189- 177.
11. همان.
12. سید محمود طالقانی، خطبه‌های نماز، تهران: ناس،بی تا، ص 63.
13. من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم؛ نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام،تهران: فیض الاسلام، 1373، حکمت 152، ص 1165.
14. سید محمود طالقانی، خطبه‌های نماز، پیشین، ص 63.
15. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 3، ص 398.
16. همان، ص 397.
17. همان، ص 472.
18. همان، پیشین، ص 394.
19. همان، صص 474- 473.
20. سید محمود طالقانی، «تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا»، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1342، صص 202- 201.
21. همان، صص 208- 207.
22. همان، صص 204- 203.
23. همان، ص 207.
24. همان.
25. همان، ص 208.
26. اذا جاءهم أمر من الأمن او الخوف اذاعوا به و لو ردّوه إلی الله و إلی أولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق) آن را شایع می‌سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند - بازگردانند از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.
27. سید محمود طالقانی، «تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا»، پیشین، ص 210.
28. همان.
29. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، 1359، پیشین، ص 472.
30. همان.
31. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 77.
32. همان.
33. همان.
34. همان، ص 84.
35. همان، ص 85.
36. همان، ص 86.
37. همان.
38. همان، ص 87.
39. اکثرهم لایعقلون. حجرات (49): 4.
40. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 87.
41. همان، صص 81- 80.
42. همان، ص 104.
43. همان.
44. همان.
45. همان، ص 105.
46. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، 1359، پیشین، ص 152 و سید محمود طالقانی، خطبه‌های نماز، پیشین، ص 12.
47. ر.ک.، محمد حسین نائینی، از آزادی تا شهادت، همان، صص 91و 106- 105.
48. همان، ص 473.
49. ر.ک.، همان، صص 167- 164.
50. بهرام افراسیابی، پدر طالقانی در زندان (شرح مکالمات و خاطرات پدر طالقانی در زندان به قلم و دست خودشان)، تهران: جنبش، 1359، ص 16.
51. همان.
52. همان، صص 17- 16.
53. همان، ص 17.
54. همان.
55. همان.
56. البته در ادبیات سیاسی معاصر این نوع تکیه زدن به قدرت و فعالیت برای کسب قدرت سیاسی، هر چند در قالب گروه، شکل و انجمن باشد، کودتا نامیده شده است.
57. بهرام افراسیابی، پیشین، صص 18- 17.
58. حمیدرضا اخوان مفرد، «ساختار استبدادی حکومت پادشاهی و عدم رشد احزاب سیاسی در ایران»، مجله راهبرد، ش 2، تابستان 1375، ص 19.
59. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، 1359، پیشین، ص 26.
60. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 2، صص 206- 205.
61. همان، ج 1، صص 209 - 208.

منابع تحقیق :
قرآن کریم.
نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران: فیض الاسلام، 1373.
اخوان مفرد، حمیدرضا، «ساختار استبدادی حکومت پادشاهی و عدم رشد احزاب سیاسی در ایران»، مجله راهبرد، ش 2، تابستان 1375.
افراسیابی، بهرام، پدر طالقانی در زندان (شرح مکالمات و خاطرات پدر طالقانی در زندان به قلم و دست خودشان)، تهران: جنبش، 1359.
بسته نگار، محمد، «توحید، تضاد، مالکیت و حکومت از دیدگاه پدر طالقانی»، در: یادنامه ابوذر زمان، تهران: بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی و شرکت سهامی انتشار، 1362.
بسته نگار، محمد، «زندگینامه ابوذر زمان از زبان خودش و دیگران»، در: یادنامه ابوذر زمان، تهران: بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی و شرکت سهامی انتشار، 1362.
بسته نگار، محمد، مناره‌ای در کویر (مقالات آیت الله طالقانی)، تهران: انتشارات قلم، 1377.
روزنامه اطلاعات، 19 شهریور 1358.
طالقانی، سید محمود، «تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا»، مجموعه مقالات بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1342.
طالقانی، سید محمود، از آزادی تا شهادت، تهران: انتشارات ابوذر، 1358.
طالقانی، سید محمود، از آزادی تا شهادت، تهران: انتشارات ابوذر، 1359.
طالقانی، سید محمود، اسلام و مالکیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1344.
طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1345 و 1360.
طالقانی، سید محمود، تبیین رسالت برای قیام به قسط، تهران: بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی و شرکت سهامی انتشار، 1360.
طالقانی، سید محمود، توحید از نظر اسلام، تهران: انتشارات پیام آزادی، بی تا.
طالقانی، سید محمود، جهاد و شهادت، بی جا: بی نا، بی تا.
طالقانی، سید محمود، خطبه‌های نماز، تهران: انتشارات ناس، بی تا.
لامعی، ش.، حکایت‌هایی از زندگی آیت الله طالقانی، تهران: انتشارات قلم، 1377.
نائینی، محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و پاورقی: سید محمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361.

پی‌نوشت‌ها:

منبع مقاله :
علی اکبر علیخانی و [همکاران ... ]؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان جلد پانزدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.